Déclaration de la Présidence de l'Assemblée des États Parties en faveur de l'indépendance et de l'impartialité de la Cour pénale internationale
La Présidence de l'Assemblée des États Parties au Statut de Rome exprime sa préoccupation quant aux récentes déclarations publiques relatives à une enquête en cours de la Cour pénale internationale sur la situation que connaît l'État de Palestine. La Présidence exprime ses regrets face à toute tentative visant à porter atteinte à l'indépendance, à l'intégrité et à l'impartialité de la Cour. En effet, de nombreuses déclarations sont susceptibles de constituer des menaces de représailles à l'encontre de la Cour et de ses fonctionnaires, au cas où la Cour exercerait ses fonctions judiciaires en vertu du Statut de Rome.
L'indépendance des fonctions de procureur et de juge constitue l'une des composantes essentielles de l'État de droit. Nous exhortons tous les États à respecter l'indépendance et l'impartialité de la Cour pénale internationale.
Nous réaffirmons notre détermination à faire respecter et à défendre les principes et les valeurs consacrés par le Statut de Rome et à préserver son intégrité, sans nous laisser nullement décourager par aucune menace exprimée ou mesure prise à l'encontre de la Cour, ses fonctionnaires et toute personne ou entité qui coopèrent avec elle. Le Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale est le fruit de consultations approfondies, transparentes et inclusives auxquelles ont participé tous les États. Il reflète l'engagement international visant à mettre fin à l'impunité vis-à-vis des crimes internationaux les plus graves qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. La Cour a pour mandat capital et fondamental d'amener les auteurs desdits crimes à répondre de leurs actes et de rendre justice aux victimes sur un pied d'égalité.
La Présidence soutient de façon ferme la Cour pénale internationale, ses représentants élus, ses fonctionnaires et tous ceux qui coopèrent avec la Cour. La protection de l'intégrité de la Cour, y compris son indépendance en matière de justice et de poursuites, joue un rôle fondamental et prépondérant en vue de lui permettre de s'acquitter avec succès de son mandat. Nous soulignons l'importance de la Cour pénale internationale en tant que cour de justice indépendante et impartiale.
L'Assemblée des États Parties est le principal organe de contrôle et organe législatif de la Cour pénale internationale. Elle est composée des représentants des États qui ont ratifié le Statut de Rome ou y ont adhéré. La Présidence de l'Assemblée est actuellement composée de S.E. Mme Päivi Kaukoranta (Finlande), Présidente ; et S.E. M Michael Imran Kanu (Sierra Leone) et S.E. Mme Margareta Kassangana (Pologne), vice-présidents.
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma expresa su preocupación por las recientes declaraciones públicas relacionadas con una investigación en curso de la Corte Penal Internacional en relación con la situación del estado de Palestina. La Presidencia lamenta cualquier intento de socavar la independencia, integridad e imparcialidad de la Corte. Ciertas declaraciones pueden constituir amenazas de represalias contra la Corte y sus funcionarios, en caso de que la Corte ejerza sus funciones judiciales según lo dispuesto en el Estatuto de Roma.
La independencia fiscal y judicial es uno de los componentes fundamentales del estado de derecho. Pedimos a todos los Estados que respeten la independencia y la imparcialidad de la Corte Penal Internacional.
Reiteramos nuestro firme compromiso de respaldar y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y de preservar su integridad sin dejarnos amilanar por las amenazas o medidas contra la Corte, sus funcionarios y quienes colaboran con ella. El Estatuto de Roma por el que se estableció la Corte Penal Internacional fue el resultado de negociaciones exhaustivas, transparentes e inclusivas en las que participaron todos los Estados. Asimismo, representa un compromiso internacional para acabar con la impunidad de los crímenes internacionales más graves que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo. La Corte tiene el mandato fundamental de exigir responsabilidades a los autores de estos crímenes y hacer justicia a las víctimas por igual.
La Presidencia apoya de manera inquebrantable a la Corte Penal Internacional, a sus funcionarios electos, a sus funcionarios y quienes colaboran con la Corte. Para cumplir con éxito su mandato, salvaguardar la integridad de la Corte, incluida su independencia judicial y procesal, resulta fundamental. Insistimos en la importancia de la Corte Penal Internacional como tribunal de justicia independiente e imparcial.
La Asamblea de los Estados Partes es el órgano legislativo y de supervisión de la Corte Penal Internacional. Está compuesto por representantes de los Estados que han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma. La Presidencia de la Asamblea está compuesta actualmente por S.E. Sra. Päivi Kaukoranta (Finlandia), Presidenta; y S.E. Sr. Michael Imran Kanu (Sierra Leona) y S.E. Sra. Margareta Kassangana (Polonia), Vicepresidentes.
تعرب رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي عن قلقها إزاء التصريحات العلنية الأخيرة المتعلقة بالتحقيق الجاري الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في دولة فلسطين. وتأسف الرئاسة للمحاولات الرامية إلى تقويض استقلالية المحكمة ونزاهتها وحيادها، ذلك أن بعض هذه التصريحات يعتبر تهديداً بالانتقام موجهاً ضد المحكمة ومسؤوليها في حال ممارسة هذه الأخيرة لوظائفها القضائية على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسي.
ولأن استقلال النيابة العامة والقضاء عنصراً أساسياً لسيادة القانون، ندعو الدول كافة لاحترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها.
ونكرر التزامنا الراسخ بدعم المبادئ والقيم المنصوص عنها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها والحفاظ على نزاهتها فلا تشكل التهديدات والتدابير التي قد تتخذ ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها رادعاً يمنعها عن الاضطلاع بمهامها. زد إلى ذلك أن نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية هو خلاصة مفاوضات شفافة وشاملة شاركت فيها الدول كافة، وهو يمثل التزاماً دولياً بوضع حد لمسألة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية التي تهدد سلم العالم وأمنه ورفاهه، وعليه تتمتع المحكمة بولاية حاسمة تقوم على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا على حد سواء.
وتساند الرئاسةُ المحكمةَ الجنائية الدولية، ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها والمتعاونين معها مساندة راسخة، وتعتبر الحفاظ على نزاهة المحكمة ومن ضمنها استقلالية القضاء والنيابة العامة أمراً جوهرياً لنجاح ولايتها، ولذا نشدد على أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها محكمة قانونية مستقلة وحيادية.
إن جمعية الدول الأطراف هي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة الجنائية الدولية. وهي تتألف من ممثلي الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه. وتتكون رئاسة الجمعية حاليا من معالي السيدة پايفي كاوكورانتا من فنلندا بصفتها رئيسة الجمعية، معالي السيد مايكل عمران كانو من سيراليون بصفته نائب الرئيسة؛ ومعالي السيدة مارغريتا كاسانغانا من بولندا بصفتها نائبة الرئيسة.